ضرورت نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضایی پولی و بانکی/ حمایت قانون‌مند از فعالیت‌های مشروع و قانونی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۹۱۰۸
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضایی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و گفت: ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قوه قضائیه، سومین نشست بررسی مشکلات دعاوی حقوقی و قضائی نظام بانکی کشور با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و مدیران ارشد نظام بانکی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی القاصی در این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه، صلاحیت‌های خاص و انحصاری دادگستری کل استان تهران و به طور خاص مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به‌منظور رسیدگی به برخی از دعاوی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش عمده‌ای از پرونده‌های در حال رسیدگی در بخش اخذ تسهیلات، واگذاری‌ها و عدم استیفای حقوق بیت‌المال از طریق امتناع از بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌شود که این امر ناشی از صلاحیت‌های خاص و ویژه این مجتمع قضائی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظام‌مند شدن رسیدگی‌ها در پرونده‌های قضائی پولی و بانکی» را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: بسیاری از پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی که در مجتمع‌های قضائی تهران تشکیل می‌شوند، به‌لحاظ صلاحیت‌های هر یک از مجتمع‌های قضائی به‌صورت پراکنده در حال رسیدگی است و یا بعضاً به‌دلیل اختلافاتی که برخی از بانک‌ها با بدهکاران بانکی دارند، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این حوزه دچار اطاله می‌شود که این امر استیفای حقوق بیت‌المال و مردم را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی تحقق رسیدگی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مطروحه در حوزه پولی و بانکی را در گرو ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: در بخش کیفری به‌لحاظ نوع اتهام و میزان مال محل دعوا، پرونده‌های قضائی مربوط به نظام بانکی در صلاحیت مراجع قضائی گوناگونی قرار می‌گیرند و در بخش حقوقی نیز پرونده‌های مرتبط با دعاوی پولی و بانکی با توجه به صلاحیت‌های مختلفی که در برمی‌گیرد، متعدد و متنوع است که در مجتمع‌های قضائی مختلف طرح و رسیدگی می‌شود؛ لذا برای تحقق رسیدگی قضائی سریع، متقن، متمرکز و در عین حال تخصصی به دعاوی مربوط به این حوزه ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی امری اجتناب‌ناپذیر است.
القاصی با اشاره به وقوع بزه پولشویی در بستر نظام بانکی و ضرورت رسیدگی متمرکز و تخصصی به جرایم مرتبط با این حوزه، مسئولیت سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور تأمین امکانات و نیازمندی‌های لازم برای نظارت و کنترل بر فرارهای مالیاتی را یادآور شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بخشنامه معاون اول قوه قضائیه به‌منظور راه‌اندازی شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران را مورد اشاره قرار داد و در عین حال آموزش قضات را با استفاده از دانش کارشناسان مجرب نظام بانکی یک ضرورت دانست و گفت: ماحصل این اقدام، تسریع در رسیدگی‌های قضائی به‌صورت تخصصی و حمایت قانون‌مند از فعالیت‌های مشروع و قانونی نظام بانکی خواهد بود.
وی با تاکید بر این گزاره که نظام بانکی در واقع، امانت‌دار سرمایه‌های مالی مردم محسوب می‌شود، اظهار کرد: اگر مطالبات نظام بانکی به‌نحو صحیح و به‌موقع وصول نشود و یا احیاناً در مسیر استیفای آن انحرافاتی شکل گیرد، قطعاً نتیجه آن متضرر شدن نظام بانکی، بیت‌المال و مردم است.
القاصی افزود: در همین راستا؛ مقرر شد تا مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در بخش کیفری و حقوقی و در مرحله بدوی و تجدید نظر به‌صورت متمرکز در تهران شکل گیرد تا ضمن تسریع در استیفای حقوق بیت‌المال در چارچوب قوانین و مقررات، از پراکنده شدن پرونده‌های مرتبط با این حوزه در سایر واحدهای قضائی جلوگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ایجاد مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی ضامن حقوق نظام بانکی و بیت‌المال خواهد بود، گفت: این مجتمع قضائی در تاریخ نظام بانکی به‌عنوان نماد عدالت‌خواهی و مسیر استیفای حقوق بیت‌المال در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
وی «تسهیل امورات حقوقی و قضائی برای نظام بانکی» و «تسریع در وصول مطالبات با رویکرد تخصصی» را از جمله دستاوردهای حاصل از تشکیل مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی دانست و گفت: ایجاد این مجتمع قضائی با رویکرد تخصصی قطعاً آثار مثبت و نتایج قابل توجهی را در حوزه وصول مطالبات و استیفای حق در نظام بانکی به‌دنبال خواهد داشت.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه برای بررسی مشکلات حقوقی و قضائی نظام بانکی کشور اظهار کرد: متعاقب این دستور و باپیگیری ریاست محترم کل دادگستری استان تهران تا کنون سه نشست تشکیل شده است و از مدیران نظام بانکی برای استماع نقطه نظرات ایشان دعوت به‌عمل آمد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: پس از نشست‌های صورت گرفته، مشکلات حقوقی و قضائی نظام بانکی در پرونده‌های مرتبط احصاء شد و به موجب یک نامه ۱۰ صفحه‌ای تقدیم ریاست قوه قضائیه شد.
وی ضمن تشریح برخی از مشکلات حقوقی و قضائی احصاء شده در زمینه نظام بانکی اظهار کرد: بر اساس بخشنامه‌ای که از جانب معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است، دو تکلیف برای هر یک از استان‌ها تعریف شده است.
صاحبی پسندیده اذعان کرد: ایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی در تهران و عنداللزوم در سایر استان‌ها و آموزش قضات شعب تخصصی با استفاده از اساتید مجرب و استفاده از ظرفیت و توانایی نظام بانکی در این حوزه دو تکلیفی است که از سوی معاون محترم اول قوه قضائیه در این بخشنامه تعریف شده است.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حجم پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی اظهار کرد: با عنایت به حجم قابل توجه پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در تهران، مقرر شد تا مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی به‌منظور رسیدگی منسجم و یکپارچه به پرونده‌های این حوزه شکل گیرد.
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران استیفای حقوق بیت المال پرونده های مرتبط حقوقی و قضائی نظام بانکی پولی و بانکی ایجاد مجتمع دانست و گفت قوه قضائیه رسیدگی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۹۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»